تحقیقات، حضور آمریکا در تنازعات بین‌المللی را تأیید می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۶۲۸۱
به گزارش جام جم آنلاین، صبح امروز نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این نشست خبری گفت: در راستای انجام اقدامات عملی و واداشتن دولت‌ها به حمایت‌های سیاسی و قضائی از ملت مظلوم فلسطین و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی برای مقابله و محاکمه رژیم غاصب صهیونیستی اقدامات مختلفی از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ریاست قوه قضائیه هفته جاری طی نامه‌ای خطاب به رؤسای نهاد‌های قضائی کشور‌های اسلامی با ارائه پیشنهاداتی خواستار به‌کارگیری ظرفیت‌های قانونی جهت حمایت از مردم مبارز فلسطین به منظور مقابله با جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی شد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: سیاست قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی این است که علاوه بر رسیدگی کیفری به جنایات رژیم صهیونیستی به جنبه حقوقی آن هم توجه شود و حکم قانونی صادر شود.
وی افزود: معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر نیز پیگیر اجرایی شدن مکاتبه مزبور خواهد بود.
توضیحاتی درباره دادگاه دادخواهی خانواده شهدای مدافع حرم
سخنگوی قوه قضائیه درباره دادگاه حقوقی دادخواهی خانواده شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی تحت حمایت دولت تروریستی آمریکا گفت: دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی به موضوع کیفری و جنایات انجام گرفته توسط دولت تروریستی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی را از جنبه‌های حقوقی بررسی می‌کند و در فضای عادلانه دعاوی مطروحه را رسیدگی و در نهایت حکم مقتضی صادر می‌کند.
تحقیقات، حضور آمریکا در تنازعات بین‌المللی را تأیید می‌کند
وی بیان داشت: تحقیقات دادگاه و گزارش ضابطین، حضور آمریکا در جنگ‌ها و تنازعات بین‌المللی را تأیید می‌کند. در این پرونده ابلاغیه قانونی جهت حضور در جلسه دادگاه برای همه خواندگان از جمله دولت آمریکا ارسال شده است. گرچه ادله مکفی بر حمایت از گروهک‌های تروریستی توسط دولت آمریکا وجود دارد، اما دولت مزبور و سایر خواندگان تاکنون لایحه‌ای جهت دفاع از خود به دادگاه ارسال نکرده‌اند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده آرمان علی وردی
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده آرمان علی‌وردی بیان کرد: این پرونده در یکی از شعب دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است و ۵ جلسه برای رسیدگی به این پرونده برگزار شده است و جلسات ادامه دارد. به محض اینکه شرایط اطلاع رسانی فراهم شد در مورد این پرونده اطلاع رسانی خواهد شد.
تشریح نتایج سفر هفته گذشته رئیس دستگاه قضا به کرمان
سخنگوی قوه قضائیه در تشریح نتایج سفر هفته گذشته رئیس دستگاه قضا به کرمان گفت: هفته گذشته در ادامه سفر‌های استانی ریاست قوه قضائیه، رئیس و مسؤولان عالی قضائی میهمان مردم با صفا و خون‌گرم استان کرمان بودند. در این سفر یک روزه مقام‌های مختلف از قوه قضائیه، معاون اول قوه قضائیه، مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه و سخنگوی قوه قضائیه به مدت ۱۱ ساعت به صورت مداوم با ۲۵۶ نفر از مردم در مرکز استان کرمان به صورت چهره به چهره ملاقات و درخواست حدود ۲۰۰ نفر دیگر نیز بررسی و روند پاسخگویی قرار گرفته است.
وی افزود: در سایر شهرستان‌های استان نیز حدود ۷۵۰ نفر از مردم استان با سایر اعضای شورای عالی قضائی و معاونین رئیس قوه قضائیه به صورت چهره به چهره ملاقات کرده و درخواست آنها مورد بررسی و در نهایت صدور دستور لازم واقع شده است. روند ثبت درخواست ملاقات از ثبت در سامانه سامع است. کرمان دومین سفر استانی بود که پس از انجام ملاقات نظرسنجی از مردم صورت گرفت و ملاقات‌کنندگان رضایت ۷۸ درصدی داشتند.
جزئیات پرونده سرپرست سابق فرمانداری قزوین
سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات پرونده سرپرست سابق فرمانداری قزوین گفت: این فرد با شکایت شاکی خصوصی به اتهام نشر اکاذیب و به قصد تشویش اذهان عمومی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و در این سه پرونده محکومیت صادر شده است. تمامی پرونده‌ها مربوط به دوران قبل از مسئولیت فعلی وی است و در دوران مسئولیت فعلی، تخلفی نداشته است. در حال حاضر وی با استفاده از ظرفیت قانونی آزاد است.
بانک‌ها نباید اجازه دهند معوقات بانکی ایجاد شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر تعداد بدهکاران دانه درشت بانکی و علت عدم وصول بدهی آنها گفت: بانک‌ها باید بدانند که تسهیلات را به چه کسی می‌دهند و آیا تسهیلات در جای خود استفاده می‌شود؟. دستگاه قضائی به صورت مستقیم به معوقات بانکی کاری ندارد مگر اینکه در فرایند‌های دادرسی قرار گیرد؛ بانک‌ها نباید اجازه دهند معوقه ایجاد شود و لفظی به نام معوق در تسهیلات توجیه ندارد و با کسانی که با فساد و تبانی، بیت‌المال را حیف و میل می‌کنند مطابق مقررات برخورد قانونی و بازدارنده صورت می‌گیرد و براساس گزارشات احکام صادر شده در این زمینه به اجرا گذاشته شده و حتی مزایده‌های آن برگزار شده است که نمونه آن بانک سرمایه بوده است و دستگاه قضائی به کسی اجازه نمی‌دهد با امنیت و روان مردم و داشته‌های مردم و امکانات مردم بازی کند.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قدیری کاشانی مدیر برنامه دورهمی گفته است که مدارک خود را در خصوص شکایت معاونت سازمان صدا و سیما از مهران مدیری به دفتر سخنگوی قوه قضائیه ارائه شده، در صورت تأیید این مطلب آخرین روند رسیدگی به آن را توضیح دهید، گفت: در مورد این موضوع پرونده کیفری در دادگستری تهران اعم از دادسرا و دادگاه به ما گزارش نشده است، اما آنچه که بررسی شده ممکن است دعوای حقوقی باشد که مطرح است.
وی ادامه داد: مرجع استعلام در رابطه با دعاوی حقوقی، محاکم حقوقی است و براساس بررسی‌های صورت گرفته ملاحظه شد سازمان صدا و سیما به طرفیت شرکت همراه رسانه دادخواستی را تقدیم دادگاه کرده و درخواست او مطالبه وجه قراردادی بوده و دادگاه هم در حال رسیدگی به این پرونده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادخواست دیگری به طرفیت قدیری کاشانی از مدیری مبنی بر مطالبه خسارت داده شده است و سه جلسه دادرسی دادگاه برگزار شده و موضوع به کارشناس رسمی ارجاع شده است و به نظریه کارشناسی اعتراض شده است و موضوع به هیئت کارشناس ارسال شده است، شرکت برای اخذ مطالبات ناشی قرارداد‌ها دادخواستی را به سازمان صدا و سیما داده است که بزودی اولین جلسه رسیدگی آن برگزار می‌شود. این فرایند حقوقی است و در شعبه و مجتمع تخصصی به امور حقوقی با دقت و صحت و سرعت لازم رسیدگی خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده یوهان فلودروس تبعه سوئدی
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده یوهان فلودروس تبعه سوئدی گفت: پرونده منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه صالح ارسال شده است.
ستایشی در پاسخ به این سوال که با توجه به لزوم برخورد با جریانات فاسدی که با منابع مالی نامشخص سعی در اثرگذاری بر نتایج انتخابات را دارند دستگاه قضائی چه برنامه‌ای برای برخورد با این افراد و جریانات دارد؟، با اشاره به اینکه در حوزه انتخابات با جدیت پیگیر اجرای قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی انتخابات هستیم و اعتماد داریم که این قانون باید به صورت شفاف، روشن و مبرهن به نامزد‌های انتخاباتی ابلاغ شود و این موضوع با اولویت ویژه در دستور کار ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور نیز قرار دارد.
وی با بیان اینکه در راستای اجرای ماده ۹ قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی، وزارت کشور سهم بسیار بالایی در امور انتخاباتی دارد عنوان کرد: اجرای انتخابات و نظارت بر آن بر عهده شورای نگهبان و وزارت کشور است و بر اساس قانون این دو نهاد امور اجرایی و نظارتی بر انتخابات را بر عهده دارند.
ستایشی افزود: بر اساس قانون وزارت کشور باید پیگیر رفع موانع و نارسایی‌های مرتبط باشد و با راه‌اندازی سامانه انتخابات و اطلاع رسانی مؤثر به نامزد‌ها با بهره‌گیری حداکثری از سامانه‌ها نسبت به سالم‌سازی شفافیت فضای انتخابات، نظارت دقیق بر منابع مالی و هزینه کرد نامزد‌ها مطابق با مقررات قانونی اقدام کند.
ستایشی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز در راستای اختیارات داده شده از سوی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مقررات مورد بحث را بر عهده دارد و با توجه بر لزوم سالم‌سازی و شفافیت در امر انتخابات به صورت مستمر از سوی قوه قضائیه و سازمان مرکزی پیشگیری از جرایم انتخابات کشور نظارت‌های لازم نیز صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: امیدواریم در بحث انتخابات به نکته ویژه‌ای برخورد نکنیم که نیاز به ورود قوه قضائیه داشته باشد، اما هرجا که نیاز باشد با دستگا‌های اجرایی در امر انتخابات نظارت، کنترل، هماهنگی و هم‌افزایی خواهیم داشت.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه قوه قضائیه بر سلامت روند‌های انتخاباتی به شدت حساس است عنوان کرد: به ملت شریف ایران و نامزد‌های انتخاباتی که سلامت اولویت رفتار انتخاباتی آنهاست این تعهد را می‌دهیم که جلوی هرگونه تخلف، سوءاستفاده و مفسده‌ای را خواهیم گرفت.
بانک‌ها نباید اجازه دهند معوقات بانکی ایجاد شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر تعداد بدهکاران دانه درشت بانکی و علت عدم وصول بدهی آنها گفت: بانک‌ها باید بدانند که تسهیلات را به چه کسی می‌دهند و آیا تسهیلات در جای خود استفاده می‌شود؟. دستگاه قضائی به صورت مستقیم به معوقات بانکی کاری ندارد مگر اینکه در فرایند‌های دادرسی قرار گیرد؛ بانک‌ها نباید اجازه دهند معوقه ایجاد شود و لفظی به نام معوق در تسهیلات توجیه ندارد و با کسانی که با فساد و تبانی، بیت‌المال را حیف و میل می‌کنند مطابق مقررات برخورد قانونی و بازدارنده صورت می‌گیرد و براساس گزارشات احکام صادر شده در این زمینه به اجرا گذاشته شده و حتی مزایده‌های آن برگزار شده است که نمونه آن بانک سرمایه بوده است و دستگاه قضائی به کسی اجازه نمی‌دهد با امنیت و روان مردم و داشته‌های مردم و امکانات مردم بازی کند.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قدیری کاشانی مدیر برنامه دورهمی گفته است که مدارک خود را در خصوص شکایت معاونت سازمان صدا و سیما از مهران مدیری به دفتر سخنگوی قوه قضائیه ارائه شده، در صورت تأیید این مطلب آخرین روند رسیدگی به آن را توضیح دهید، گفت: در مورد این موضوع پرونده کیفری در دادگستری تهران اعم از دادسرا و دادگاه به ما گزارش نشده است، اما آنچه که بررسی شده ممکن است دعوای حقوقی باشد که مطرح است.
وی ادامه داد: مرجع استعلام در رابطه با دعاوی حقوقی، محاکم حقوقی است و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته ملاحظه شد سازمان صدا و سیما به طرفیت شرکت همراه رسانه دادخواستی را تقدیم دادگاه کرده و درخواست او مطالبه وجه قراردادی بوده و دادگاه هم در حال رسیدگی به این پرونده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادخواست دیگری به طرفیت قدیری کاشانی از مدیری مبنی بر مطالبه خسارت داده شده است و سه جلسه دادرسی دادگاه برگزار شده و موضوع به کارشناس رسمی ارجاع شده است و به نظریه کارشناسی اعتراض شده است و موضوع به هیئت کارشناس ارسال شده است، شرکت برای اخذ مطالبات ناشی قرارداد‌ها دادخواستی را به سازمان صدا و سیما داده است که بزودی اولین جلسه رسیدگی آن برگزار می‌شود. این فرایند حقوقی است و در شعبه و مجتمع تخصصی به امور حقوقی با دقت و صحت و سرعت لازم رسیدگی خواهد شد.
پیگیر قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی انتخابات هستیم
ستایشی در پاسخ به این سوال که با توجه به لزوم برخورد با جریانات فاسدی که با منابع مالی نامشخص سعی در اثرگذاری بر نتایج انتخابات را دارند دستگاه قضائی چه برنامه‌ای برای برخورد با این افراد و جریانات دارد؟، با اشاره به اینکه در حوزه انتخابات با جدیت پیگیر اجرای قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی انتخابات هستیم و اعتماد داریم که این قانون باید به صورت شفاف، روشن و مبرهن به نامزد‌های انتخاباتی ابلاغ شود و این موضوع با اولویت ویژه در دستور کار ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور نیز قرار دارد.
وی با بیان اینکه در راستای اجرای ماده ۹ قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی، وزارت کشور سهم بسیار بالایی در امور انتخاباتی دارد عنوان کرد: اجرای انتخابات و نظارت بر آن بر عهده شورای نگهبان و وزارت کشور است و بر اساس قانون این دو نهاد امور اجرایی و نظارتی بر انتخابات را بر عهده دارند.
ستایشی افزود: بر اساس قانون وزارت کشور باید پیگیر رفع موانع و نارسایی‌های مرتبط باشد و با راه‌اندازی سامانه انتخابات و اطلاع رسانی مؤثر به نامزد‌ها با بهره‌گیری حداکثری از سامانه‌ها نسبت به سالم‌سازی شفافیت فضای انتخابات، نظارت دقیق بر منابع مالی و هزینه کرد نامزد‌ها مطابق با مقررات قانونی اقدام کند.
ستایشی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز در راستای اختیارات داده شده از سوی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مقررات مورد بحث را بر عهده دارد و با توجه بر لزوم سالم‌سازی و شفافیت در امر انتخابات به صورت مستمر از سوی قوه قضائیه و سازمان مرکزی پیشگیری از جرایم انتخابات کشور نظارت‌های لازم نیز صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: امیدواریم در بحث انتخابات به نکته ویژه‌ای برخورد نکنیم که نیاز به ورود قوه قضائیه داشته باشد، اما هر جا که نیاز باشد با دستگا‌های اجرایی در امر انتخابات نظارت، کنترل، هماهنگی و هم‌افزایی خواهیم داشت.
ستایشی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه بر سلامت روند‌های انتخاباتی به شدت حساس است، عنوان کرد: به ملت شریف ایران و نامزد‌های انتخاباتی که سلامت اولویت رفتار انتخاباتی آنهاست این تعهد را می‌دهیم که جلوی هرگونه تخلف، سوءاستفاده و مفسده‌ای را خواهیم گرفت.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: فلسطین مسعود ستایشی خانواده شهدای مدافع حرم آرمان علی وردی قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی سخنگوی قوه قضائیه نامزد های انتخاباتی ستایشی در پاسخ سازمان صدا و سیما پاسخ به سوالی دستگاه قضائی امر انتخابات جرایم انتخابات بر اساس قانون ارسال شده معوقات بانکی قوه قضائیه صورت می گیرد آخرین وضعیت اطلاع رسانی نامزد ها برگزار شده منابع مالی وزارت کشور بر عهده ایجاد شود برگزار شد سالم سازی آن برگزار داده شده کشور نیز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۶۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد
اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضائیه امروز ۱۱ اردیبهشت‌ماه در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: از حسن اعتماد ریاست قوه قضائیه برای سپردن مسئولیت جدید سخنگویی به خود کمال تشکر را دارم و از اینکه فرصت خدمتگزاری یافته ام، خداوند را شاکرم.
وی ادامه داد: در این عرصه امیدوارم رضایت مردم که به حق رضایت خداوند است را کسب کنیم. تلاش ما این است که تصویر مناسبی از زحمات و خدماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد را در معرض افکار عمومی قرار دهیم. از زحمات تمامی ادوار گذشته در سخنگویی قوه قضائیه تشکر میکنم.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: یکی از جنبه‌هایی که باعث شد این مسئولیت سنگین به من سپرده شود، نگاه پیشگیری از وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.
جهانگیر در ادامه بیان کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون احقاق حقوق مردم، رفع تظلمات و مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع جرم و... وظایف سنگینی بر عهده دارد؛ این وظایف نیاز به پاسخگویی سریع به افکار عمومی دارد.
این مقام قضائی تصریح کرد: فرارسیدن روز کارگر و روز معلم را به عنوان دو مناسبت بسیار مهم به همه کارگران و معلمان عزیز تبریک عرض میکنم. کارگران نقش بی بدیلی در حوزه اقتصاد و آینده کشور ایفا می‌کنند. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است، دشمن حذف ایشان را برای حذف ارزش‌های انقلاب انتخاب کرد. توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.
جهانگیر با اشاره به ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد. این سند می‌تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد که ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختار‌های فساد زا، تقویب فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه و. در این سند مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه‌های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی‌های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش‌هایی است که قوه قضاییه با ان موجه است و در سند برای ان راهکار‌هایی پیش بینی شده است.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه بیان کرد: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص یکی از چالش‌هایی است که قوه قضائیه با آن مواجه است. به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله‌ای را انجام می‌دهند، اما به علت ناآشنا بودن آنها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم با اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه بتوانیم موضوعاتی همانند احیای حقوق عامه، ارتقای امنیت سرمایه گذاری، جلب مشارکت مردم و... را جامه عمل بپوشانیم.
جرائم خشن خط قرمز قوه قضائیه است
وی در پاسخ به سوالی گفت: جرائم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است، قوه قضائیه با مرتکین حرائم خشن هیچ مسامحه‌ای نخواهد داشت.
وی با اشاره راه اندازی طرح سپید توسط دادستاتی کل کشور گفت: این طرح در ۱۵ استان در حال اجرا است که افراد شروری که در این طرح شناسایی می‌شوند به اشد مجازات خواهند رسید و افراد شروری که مجازات می‌شوند مس از تحمل مجازات و آزادی خود همچنان تحت نظارت قوه قضاییه هستند تا نتوانند دیگر دست به چنین اقداماتی بزنند.
سخنگوی قوه قضائیه با اساره به همکاری دستگاه‌های مختلف بیان کرد: با عدم ارائه ارفاقات قانونی به افراد شرور بتوانیم شرایط را برای ارتقای امنیت جامعه افزایش دهیم.
حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد
وی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: بر اساس حکمی که سال ۹۵ برای ایشان صادر شده بود، در صورت پشیمانی و همکاری او استحقاق برخورداری از عفو را داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همکاری این فرد منجر به این شد که اموال او در خارج از کشور شناسایی شود. پس از بازگشت این اموال به کشور با گزارش مقامات ذی صلاح درخواست عفو محکوم علیه توسط دادگستری تهران مطرح شد، با تایید ریاست قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری حکم اعدام ایشان نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور